۱۳۹۶ دی ۱۱, دوشنبه

چهار نکته در خصوص اعتراضات اخیر

یک. بنابر آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۶ از لحاظ تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۲۹ دنیا قرار داشت و با درآمدی بالغ بر ۴۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ بعد از عربستان دومین قدرت اقتصادی خاورمیانه است. پس از برجام اقتصاد ایران شاهد رشد قابل قبولی بوده و در سال ۹۶ رشد چهار درصدی را تجربه کرده و بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رشد حداقل تا دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت. این ارقام حاکی از این است که اقتصاد ایران در حال حاضر نسبتا حال و روز خوبی دارد اما در این میان نکته مهمی وجود دارد که کلید فهم دلیل اعتراضات اخیر است. ضریب جینی یکی از رایج‌ترین شاخص هایی‌است که برای درک نرخ نابرابری اقتصادی از آن استفاده می‌شود. زمانی که دولت روحانی مشغول به کار شد این ضریب چیزی در حدود ۳۷.۳۵ درصد بود و در حال حاضر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این یعنی که در طول سال‌های اخیر نابرابری اقتصادی افزایش چشمگیری داشته و طبقات پایین جامعه از رشد اقتصادی دوران پسابرجام سهمی نبرده اند. 
دو. سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی مسلما در ایجاد این نابرابری نقش زیادی داشته اند اما تمام تقصیر فقط به گردن دولت او نیست و ریشه این نابرابری را باید در ساختار سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی جست. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه گزارشی در خصوص فساد منتشر می کند که در آن کشورها بر اساس شاخص‌های مختلفی که میزان فساد اقتصادی، اداری، سیاسی و… را نشان می‌دهند رده‌بندی می‌شوند. بنابر آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۷۶ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار دارد و این به معنای این است که ایران از این نظر یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. رواج رشوه‌گیری در ادارات، حجم بالای اختلاس در میان مدیران، رابطه‌بازی برای پیداکردن شغل و بستن قراردادهای مختلف تنها نوک قله‌ی کوه یخی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند. تا زمانی که اصلاحات اساسی و ریشه ای در ساختار حکومت انجام نشود نمی‌توان امیدی به کاهش فاصله طبقاتی داشت.
سه. برخی از دوستان به دو دلیل نسبت به اعتراضات اخیر بدبین‌اند. اول اینکه چگونگی شروع این اعتراضات نامشخص است. شواهدی وجود دارد که جرقه اولیه اعتراضات توسط اقتدارگرایان در مشهد زده شد تا دولت روحانی تضعیف شود. برفرض صحت این امر اما نمی توان مشروعیت و حقانیت اعتراضات را کتمان کرد مخصوصا اکنون که کاملا سراسری و فراگیر شده. دومین مسئله که باعث تردید بسیاری در هم‌راهی با اعتراضات می‌شود رادیکال بودن اعتراضات از همان آغاز کار است. واقعیت این است که از کسانی که فشار و تنگنای اقتصادی آنها را به استیصال رسانده نمی توان انتظار اعتراض آرام و راه‌پیمایی سکوت داشت. زن و مرد سرپرست خانواده‌ای که نمی‌تواند ملزومات اولیه زندگی را برای خانواده‌اش تامین کند چیزی برای از دست دادن ندارد. از کارگری که ماه‌ها بدون حقوق کار کرده و هیچ کس تا به حال صدای اعتراض‌ش را نشنیده چگونه می توان انتظار اعتراض مدنی داشت؟ جوانی که نمی تواند کاری پیدا کند و هیچ امیدی به آینده ندارد مسلما سانسور کتاب و آزادی مطبوعات جزو خواسته‌های اصلی و اولیه‌اش نیست. شخصی که چند میلیون پس‌انداز سال‌ها تلاش اش را به امید سود ماهیانه دودستی تقدیم یکی از موسسات مالی‌ای کرده که در طول چند سال اخیر مثل قارچ سبز شده اند و ناگاه درمیابد که نه دیگر از سود خبری است و نه از اصل پول‌ش چگونه می‌توان انتظار داشت به هنگام تظاهرات وقتی به یکی از شعبات آن موسسه می رسد تمام شیشه‌هایش را نشکند؟
اینها افسانه نیست. فقر و فلاکت سال‌ها است که زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی شده است و این افراد هر روز در شرایطی به دنبال یک لقمه نان تلاش می کنند که از طرف دیگر عده‌ای بهره‌مند از ساختار فاسد اقتصادی و با استفاده از رانت‌های حکومتی پولدارتر می‌شوند. ثروت بد نیست به شرطی که همه از آن سهم داشته باشند.

چهار. هنوز معلوم نیست حوادث اخیر چه سمت و سویی پیدا می‌کنند اما اگر می‌خواهیم این اعتراضات با کمترین هزینه ممکن برای مردم به حداکثر دستاورد برسند باید به صورت فعال به کنش‌گری بپردازیم. تخطئه و بی‌اهمیت نشان دادن وقایع اخیر بی‌مسئولیتی است. اعتراضات اقتصادی از قضا از مشروع‌ترین و والاترین نوع اعتراضات است. باید به صورت مسئولانه از مردمی که به خیابان آمد‌اند حمایت کرد و هم‌زمان هم باید تلاش کرد تا اعتراضات سمت وسوی درستی بگیرند.
دو نقدی که به این اعتراضات وارد است یکی برخی شعارهای نژادپرستانه و واپس‌گرایانه است که باید تلاش کرد شعارهای پیش‌روانه و مشخص جایگزین آنها شوند، و مسئله دیگر دعوت همه‌جانبه به عدم خشونت است. مسلما اگر بنا بر خشونت باشد نیروهای امنیتی که هم دوره دیده‌اند و هم تجهیزات دارند بهتر می‌توانند از آن استفاده کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر